مناظره‌ها چه تأثیری در انتخاب صحیح رئیس‌جمهور دارد؟ شاید پاسخ این سؤال از چند جهت قابل بررسی باشد چراکه برخی معتقدند مناظره‌ها باعث می‌شود کسی انتخاب شود که صرفاً خوب حرف می‌زند و به اصطلاح سخنور خوبی است، ولو آنکه مدیر کارآمد و پاکدستی نباشد، اما برخی دیگر معتقدند مناظره‌ها باعث می‌شود مردم نسبت به نامزدی که بنا دارند انتخاب کنند، شناخت بیشتری داشته باشند و به واسطه همین شناخت، کسی را انتخاب کنند که شاید قبل از برگزاری مناظره‌ها در مورد وی نظر دیگری داشتند، بنابراین نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد و اصل مناظره‌ها را زیر سؤال برد.
همین دوگانگی نشان می‌دهد چگونگی برگزاری مناظره‌های انتخاباتی از اهمیت زیادی برخوردار است و کج‌سلیقگی و احیاناً شیطنت در آن می‌تواند باعث تضییع حقوق نامزد‌های انتخاباتی و مردم شود، اما چگونه؟ نامزدی که از صلاحیت بیشتری برخوردار است، به خوبی شناسایی و انتخاب نمی‌شود و قهراً نتیجه چنین مسیری، تضییع حقوق مردم است که از انتخاب چنین نامزدی محروم می‌شوند، البته باید در نظر داشت این مسئله درباره نامزد‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند یا مردم کمتر در جریان عملکرد آنها هستند، نمود بیشتری دارد و حتماً برگزاری مناظره‌های عادلانه، می‌تواند ضامن تأمین حقوق نامزدها و مردم باشد. اما عدالت در مناظره‌ها چگونه است و آیا اساساً شدنی است؟ پاسخ دومی حتماً بله، ولی اجرای آن سخت است و پاسخ آن به سؤال نخست برمی‌گردد. قانون تا حدودی چارچوب چگونگی مناظره‌ها را مشخص کرده است و اجرای کامل آن به رسانه بستگی دارد. از آنجا که مناظره‌ها امری ملی بوده و درباره انتخاب «رئیس‌جمهور» است، رسانه ملی طراحی و اجرای آن را بر عهده دارد و هر دوره از مناظره‌ها نیز با فرم و شکل خاصی برگزار می‌شد. به باور کنشگران، مناظره‌ها در هر مرحله جدید با بلوغ بیشتری برگزار می‌شود و رفته‌رفته کارکرد واقعی خود را عملیاتی می‌کند، اما حتماً قواعدی دارد که باید رعایت شود.
مناظره‌ها و عدالت
علی تقی‌نژاد، عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب درباره مسئله عدالت در مناظرات انتخاباتی می‌گوید: «بدون شک یکی از ابزار‌های مهم تبلیغات انتخاباتی و معرفی نامزدها در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی کشور، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از منظر مقام معظم رهبری، «ابتکار مهمی بود، ابتکار جالبی بود، خیلی صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود.» به جهت اهمیت این موضوع، وزارت کشور، شورای نگهبان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند تمامی شرایط و ضوابط برگزاری مناظرات مطلوب و سالم را فراهم سازند تا «انتخاب اصلح» برای رأی‌دهندگان میسر شود.»
وی می‌افزاید: «ذیل بند (۸) سیاست‌های کلی انتخابات مقرر شده است: تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح، در اینجا، به سه هدف بسیار مهم اشاره شده که دغدغه صریح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم است. ایشان در سال ۱۴۰۰ فرمودند: در درجه اول، مشارکت بالاست، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب است تا دولتی تشکیل بشود که دارای کفایت باشد، مدیریت لازم را داشته باشد، باایمان باشد، مردمی باشد، لبریز از امید باشد.»
تقی‌نژاد تصریح می‌کند: «مسئله عدالت در مناظرات انتخاباتی به معنای ایجاد فرصت برابر برای همه نامزدها و استفاده از ظرفیت به‌وجودآمده و نیز عدم‌تبعیض در معرفی هر کدام از نامزدها، اهمیت مضاعفی پیدا خواهد کرد.»
وی با اشاره به دو مقوله «عدالت قانونی» و «عدالت رسانه‌ای» می‌گوید: «نکته بسیار مهم این است که مناظرات انتخاباتی باید در چارچوب قانون و مقررات کشور برگزار شود و چنانچه از مسیر مشخص‌شده از سوی قانونگذار منحرف شود، مسلماً رعایت اخلاق و حقوق سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز نادیده گرفته خواهد شد، به همین جهت باید ضوابط و مقررات به صورت عادلانه، وضع شود و همه نامزدها علاوه بر التزام عملی به آنها، بتوانند برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند.»
عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه‌گام دوم انقلاب تصریح می‌کند: «مناظره نیازمند یک «داور عادل و بی‌طرف» است و نه یک مجری جلسه. تحقق این مورد، به اهتمام قانونگذار و مجری قانون برمی‌گردد، چراکه نتایج و خروجی مناظرات باید ملموس باشد و مردم بتوانند در راستای احقاق حق خویش به نامزد مورد نظر، رأی دهند.»
وی درباره ایجاد فرصت یکسان و برابر نیز می‌گوید: «هر نامزد باید مثلاً در پنج دقیقه فرصت پاسخ به سؤالات یا نقد دیدگاه‌های دیگر نامزدها را داشته باشد. تجاوز از وقت مقرر باعث تضییع حقوق سایر نامزدها خواهد شد و همین مورد شائبه طرفداری از نامزد خاص را نیز در پی خواهد داشت.»
تقی‌نژاد اظهار می‌دارد: «لازم و ضروری است سازوکاری اندیشیده شود که طی زمان تعیین‌شده، نامزدها بتوانند علاوه بر رعایت حقوق یکدیگر، به طور خلاصه و کافی، به مطالب خویش بپردازند و در صورت تخطی از آن، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.»
وی در ادامه به موضوع طرح سؤالات یکسان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنا بر تجربیات مناظرات انتخاباتی در دوره‌های گذشته، برای اینکه فهم و دقت نظر مردم نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … از منظر و دیدگاه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری بیشتر محرز شود، باید سؤالات و همچنین نحوه پرسیدن سؤالات از نامزدها یکسان باشد. ممکن است یک نامزد نسبت به سؤال دیگری، پاسخ بهتر و جامع‌تری ارائه دهد، ولی در مقابل سؤال یکسان، جواب قانع‌کننده‌ای نداشته باشد. این، موجب شناخت حداکثری مردم در انتخاب فرد اصلح خواهد بود و یکی از معیار‌ها و ملاک‌های برگزیدن است.»
عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه‌گام دوم انقلاب در خصوص ساحت دوم، یعنی عدالت رسانه‌ای نیز به «تصویربرداری عادلانه و موجه» اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه تمامی برنامه‌های مناظرات انتخاباتی از سوی صداوسیما برگزار می‌شود، مقتضی است نسبت به تصویربرداری از نامزدها که به صورت موردی صورت می‌گیرد، چه در بیان دیدگاه‌های آنها و چه از زاویه دوربین، نکات فنی به طور یکسان و برابر برای همه نامزدها رعایت شود.»
وی می‌افزاید: «نباید تمرکز بیش از حد روی تصویر یک نامزد، این شائبه را پررنگ کند که نظر صداوسیما یا نهاد اجرایی انتخابات یا حتی نظر نهاد ناظر بر انتخابات بر این گزینه‌ای است که مرتب در قاب دوربین نمایش داده می‌شود.»
تقی‌نژاد به «چینش صندلی نامزدها» نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این مورد نیز می‌تواند بنا بر سن نامزدها یا به ترتیب حروف الفبا انجام پذیرد، به این منظور که نباید احساس شود دور یا نزدیک‌بودن به مجری جلسه یا بیشتر در قاب دوربین دیده‌شدن، مایه برتری نامزدی است، البته این مورد خیلی در روند برگزاری جلسات خللی ایجاد نخواهد کرد، اما لازم است این نکته به ظاهر جزئی نیز مدنظر مسئولان اجرایی این برنامه قرار گیرد.»
وی در خصوص «احترام به تمامی نامزدها» نیز تصریح می‌کند: «مجری جلسه یا داور مناظرات باید نسبت به شخصیت نامزدها نیز حساس و دقیق باشد. به این منظور که نامزدها فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی‌شان، به عنوان یک فرد شاخص در جایگاه انتخاب‌شدن از منظر مردم قرار گرفته‌اند، بنابراین احترام نسبت به تک‌تک نامزدها ضروری تلقی می‌شود و این وظیفه ایجاب می‌کند الحان، القاب یا عبارات احترام‌آمیز یکسان برای هر کدام از نامزدها به کار گرفته شود.»
ملاک‌های سلامت و توانایی لازم نامزد‌های ریاست جمهوری
عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در بخش دوم گفتگو نیز در خصوص الزامات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «با توجه به شهادت «رئیسی عزیز، رئیس‌جمهور مردمی» در اردیبهشت‌ماه و ایجاد خلأ در جایگاه ریاست جمهوری، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور «با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر طی مدت ۵۰ روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.» هم اکنون در برهه مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم که باید تکلیف ریاست جمهوری آینده از طرف مردم، مشخص شود.»
وی می‌افزاید: «از طرفی، نامزد‌هایی نیز برای تصدی کرسی مسئولیت ثبت‌نام کرده‌اند که شورای نگهبان باید با ملاحظه شرایط موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسانده است، نسبت به نامزدها، اظهارنظر کند.»
تقی‌نژاد ادامه می‌دهد: «در بند سوم از مصوبه جلسه مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزد‌های ریاست جمهوری مقرر شده است: سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری.»
عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص «مکمل توانایی لازم» نیز تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد یکی از توانایی‌های لازم و ضروری نامزد جهت تصدی کرسی ریاست جمهوری، داشتن سابقه مبارزه با فساد در مجموعه و مدیریت کلان وی است که بر اساس شرط «حسن سابقه» ذیل اصل۱۱۵ قانون اساسی، می‌توان این مهم را از جمله موارد احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری امسال در نظر گرفت، چراکه مبارزه با فساد، کلیدی‌ترین مفهومی است که هر کدام از نامزدها باید وضعیت خود و زیرمجموعه خود را نسبت به آن مشخص کند یا اینکه مردم احساس کنند و برای آنها ثبت شده باشد که نامزد یا نامزدها همواره در مسیر مقابله با فساد هستند.»
وی می‌افزاید: «در همین راستا، مقام معظم رهبری نیز در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم فرمودند: مسئله فسادستیزی هم که عرض کردیم، آن هم مکمل عدالت ورزی است. با فساد باید مقابله کرد. یکی از بلا‌های مهمی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدعدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بیجا و امثال اینهاست.»
تقی‌نژاد می‌گوید: «یکی دیگر از توانایی‌های لازم، به انتخاب وزرا و معاونان خویش برمی‌گردد که اولاً انقلابی‌بودن و متعهد‌بودن باید مدنظر قرار بگیرد، ثانیاً در بحث مبارزه با فساد، جزو اشخاصی باشند که ذره‌ای به فساد تمایل نداشته و ورودی‌های فساد را کنترل کرده باشند و شائبه فسادآوربودن اقدامات‌شان نیز وجود نداشته باشد.»
عضو اندیشکده عدالت و مبارزه با فساد اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص «بررسی دقیق سلامت نامزدها» نیز می‌گوید: «یکی از حقوق مردم در برگزیدن، داشتن سلامت مالی و اقتصادی نامزد است. از جمله مواردی که مرتبط با سلامت نامزد است، بحث «طهارت اقتصادی» است، همان‌طور که در بیانیه گام دوم نیز به آن اشاره شده است: همه باید بدانند طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.»
وی می‌افزاید: «این موضوع به وضعیت مالی خود نامزد و حتی اقوام و بستگان درجه‌یک وی برمی‌گردد، به طوری که باید مسائل اقتصادی و مالی آنها شفاف باشد، البته پس از به‌عهده‌گرفتن مقام ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه بنا بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به دارایی‌های رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت رسیدگی می‌کند تا برخلاف حق، چیزی اضافه نشده باشد، ولی مهم‌تر از آن، اعلام قبل از ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری است.»
تقی‌نژاد تصریح می‌کند: «شورای نگهبان می‌تواند به عنوان یکی از موارد قطعی رد یا تأییدصلاحیت، این را ملاک قرار بدهد. این دو مورد- که تنها گوشه‌ای کوچک از شرایط برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های ریاست جمهوری است- می‌تواند مقدمه‌ای برای تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» باشد تا بتواند در راستای فرامین امام خمینی (ره) رهبر معظم انقلاب، «کشور را از راه‌های دشوار عبور بدهد» و در جهت رسیدن به تمدن اسلامی، تمام سعی و کوشش خود را بکند و ادامه‌دهنده راه و خدمات ارزنده «شهید رئیسی عزیز» باشد.
منبع: روزنامه جوان
