۱۰:۴۱ – ۱۸ تير ۱۴۰۳
رضا غلامی، مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و تمدنی: رئیس‌جمهور ارجمند، ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان یک استاد دانشگاه، نکاتی را مشفقانه، اما صریح با جنابعالی در میان می‌گذارم. امیدوارم در این مسیر خطیر و پرمسئولیت، مورد عنایت شما و همکارا‌ن‌تان در دولت چهاردهم قرار گیرد.
یک. بدون تعارف و شعار، رئیس‌جمهور منتخب، ثمره مردم‌سالاری و قانون است و باید رئیس‌جمهور همه مردم ایران باشد نه‌فقط کسانی که به او رای داده‌اند. از این رو، انتظار می‌رود در همین ابتدا، با کنش‌های مناسب از سوی جنابعالی، همه مردم مطمئن شوند که رئیس‌جمهور ایران و دولت او، نه‌فقط حقوق همگان را به یکسان رعایت می‌کند، بلکه به نیاز‌های تمام مردم بدون هرگونه تبعیضی، پاسخ می‌دهد.
دو. اداره کشور نیازمند آرامش است. هم آرامش میان مدیران کشور و هم آرامش میان مردم، بنابراین جا دارد ایجاد فضای آرام و به دور از جنجال، غوغاگری و تنش، به یکی از اولویت‌های کاری دولت تبدیل شود. لازمه این امر، پی‌ریزی ارتباط و تعامل روشمند و سازنده دولت با دو قوه دیگر با نیرو‌های مسلح و با همه احزاب است. وقت آن است به‌جای نادیده‌انگاشتن و‌کوچک‌شمردن مخالفان از پشت تریبون‌ها، از روش گفتگو‌های جدی و سازنده برای حل اختلافات در کشور استفاده و مصالح عمومی به مصالح گروهی و جناحی کاملا ترجیح داده شود.
متاسفانه در دوره‌های گوناگون انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیدا‌ها و جانبداران آنان ضمن پوشاندن لباس حق و باطل، ملی و ضدملی و حتی ایمان و کفر بر تن مواضع خود، تلاش می‌کنند طرف مقابل خود را باطل، ضدملت یا طرفدار کفر جلوه دهند. این درحالی است که عمده مباحث سیاسی از خصلت مصلحت‌اندیشانه و متغیر برخوردار است و اساسا در ذیل چهارچوب‌های شبه اعتقادی نمی‌گنجد.
سه. آزاداندیشی و نقد، حتی اگر در مواردی توام با برخی تلخ کامی‌ها باشد، به سود ملت و دولت است و جا دارد دولت در باز کردن فضا و نشان دادن سعه‌صدر از خود، عملا پیشتاز باشد. در این جهت، برگزاری نشست‌های نقد در حضور رئیس‌جمهور به صورت دوهفته یک‌بار در محل نهاد ریاست‌جمهوری با تقسیم نقش میان دانشگاه‌های سراسر کشور و خانه احزاب، یک ایده قابل‌تامل است.
چهار. افراطی‌گری هیچ وجه مثبتی نمی‌تواند داشته باشد، یعنی هر نوع آن چه چپ، چه راست و چه افراط‌گرایی مذهبی، برای کشور سم مهلک است. مجبورم بگویم که هنر افراطیون به‌ظاهر انقلابی، جبهه‌بندی مردم به اسم حق و باطل و سپس تکفیر و فحاشی و اتهام‌زنی‌های ارزشی است و هنر افراطیون اصلاح‌طلب، دو قطبی‌سازی به اسم استبداد و آزادی و افتادن در آغوش بیگانه به اسم آزادی است. در این جهت، انتظار روشن این است که شخص جنابعالی و هیات دولت جدید، ضمن دور کردن عناصر افراطی از دولت، زمینه اثرپذیری از آنها را از بین برده و میانه‌روی و عقلانیت را در همه جا اصل قرار دهید.
پنج. صداقت و شفافیت دو روی یک سکه است و در صورتی‌که در دولت شما عملا و به‌نحو سیستماتیک رواج یابد، می‌تواند به ترمیم بخش مهمی از سرمایه اجتماعی در ایران که دچار آسیب‌های جدی شده، کمک کند. برخی به‌غلط تصور می‌کنند بخشی از وجوه شفافیت با امنیت ملی در تعارض است. این درحالی است که به‌جز اسرار امنیتی کشور که عقلا باید پنهان باشد، نمی‌توان به بهانه حفظ امنیت، شفافیت را دائما و به‌نحو سلیقه‌ای کاهش داد.
شش. استفاده از نظام علمی برای مدیریت کشور تنها به شعار یا رفتار‌های تزئینی و تشریفاتی نیست، به اقدام واقعی و موثر است و لازمه اقدام در این زمینه، هم‌افزایی استادان نخبه و عناصر با سابقه دولت از طیف‌های سیاسی متنوع، برای قاعده‌پردازی در این عرصه حیاتی است.
هفت. دولت نمی‌تواند فاقد ایده واقع‌بینانه‌ای برای حکمرانی باشد و به روش «هرچه پیش آید، خوش آید» جلو برود. ایده حکمرانی تعریف و مختصات خاص خود را دارد و امری کلی و خیال‌پردازانه نیست و مانند چتر روی تمامی رفتار‌های ریز و درشت دولت باز می‌شود.
هشت. دولت جدید هر فرمولی که در اقتصاد داشته باشد درنهایت توقع می‌رود زندگی اقتصادی در ایران را از یک‌سو به عدالت نزدیک‌تر و از سوی دیگر، محاسبه‌پذیر و قابل‌پیش‌بینی کند. ارائه گزارش‌های دقیق و سریع از تصمیمات دولت و تشریح پیامد‌های عملی آن به مردم همراه با اطلاعات روشن، نه‌فقط به کاهش ویژه‌خواری‌ها می‌انجامد، بلکه امکان پیش‌بینی آینده را برای مردم فراهم می‌کند. برای این منظور ایجاد یک پایگاه خبری و تحلیلی از سوی دولت قابل‌بررسی است.
نه. بیشتر مردم ایران نشان داده‌اند که تمایل شدیدی به بهره‌گیری روزآمد از دستاورد‌های جهانی خصوصا در عرصه فناوری و محصولات پیشرفته صنعتی دارند و نمی‌توان آنها را به بهانه تقویت صنایع داخلی تا ابد از محصولات صنایع پیشرفته جهانی در زندگی محروم کرد؛ این محرومیت‌ها حتما یکی از انگیزه‌های گرایش به مهاجرت را به‌ویژه در میان اقشار تحصیلکرده شکل داده است. از این رو جا دارد صنایع ایرانی در بزرگراه رقابت جهانی وارد شده و کمک‌های دولتی برای ارتقای آنها مشروط و زمانمند شود. یکی از مصادیق بارز این موضوع، خودرو‌های داخلی است که بیش از ۳۰ سال است از طریق منع واردات خودرو‌های خارجی مورد حمایت قرار دارند، اما هنوز به تراز مطلوب دست‌نیافته‌اند.
ده. الگوسازی در جهت شکل‌گیری شرکت‌های عظیم و صددرصد غیردولتی، اعم از سهامی خاص و سهامی عام، نیازمند تمرکز همه‌جانبه شخص رئیس‌جمهور و کل دولت با همراهی حداکثری اتاق‌های صنفی است. اگر در این زمینه به‌درستی الگوسازی شود و مجلس نیز کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی را با لوایح دوفوریتی برطرف کند، تدریجا مسیر برای خصوصی‌سازی بخشی از اقتصاد کشور مطابق قانون اساسی مهیا می‌شود.
یازده. تهیه طرح جامع آبادسازی روستا‌های مستعد برای برگشت مهاجران از شهر‌ها به روستاها البته با رعایت قوانین محیط‌زیستی، یکی از راه‌های کاهش حاشیه‌نشینی‌ها و مشکلات ناشی از آن در کشور است. از سوی دیگر آبادسازی روستاها از طریق پیشرفته کردن صنایع کشاورزی، باغداری و دام‌داری به رونق تولید، افزایش درآمد روستاییان، تولید شغل برای جوانان روستایی و بی‌نیاز شدن روستاها از کمک‌های مستمر دولتی می‌شود. برای این منظور ایجاد یک معاونت قوی رئیس‌جمهور در توسعه روستاها، قابل بررسی است.
دوازده. امروز مساله محیط‌زیست یک مساله فوق‌حیاتی برای کشور ما و سایر کشورهاست. از این رو جا دارد دولت شما نه‌تن‌ها با سازمان محیط‌زیست رفتار تشریفاتی نداشته باشد و قوی‌ترین افراد خود را برای اداره آن بگمارد، بلکه نقشه‌راه روشن و سرمایه مناسبی را برای برون‌رفت از چالش‌های زیست‌محیطی در ایران در نظر بگیرد.
سیزده. در عرصه فرهنگ، هیچ چیز موثرتر از اصلاح نظام آموزش و پرورش بیمار براساس یک طرح واقع‌بینانه و نه خیالی، و همچنین سرمایه‌گذاری روی فرهنگ عمومی با محوریت ارزش‌های مشترک میان مردم و ادبیات اخلاق کاربردی، نیست. دولت در این زمینه مسئول است و این بهانه‌ها که سهم یا اختیارات دولت در فرهنگ کم است، قابل‌قبول نیست.
چهارده. تا زمانی که دانشگاه‌های ما در علوم انسانی عملا از آزاداندیشی برخوردار نباشند و جلوی پرونده‌سازی برای اساتید به‌دلیل ابراز افکار متفاوت و انتقادی گرفته نشود، نمی‌توان امیدی به رونق آنها برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور داشت. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها بدون احیای مجدد جایگاه هیاتامناها و عدم مداخلات غیر ضرور وزارت علوم در امور هیاتامناها، به رشد کافی نخواهند رسید. مهم این است که دولت فرق دانشگاه با یک سازمان دولتی را درک کند و در عرصه‌هایی تعریف شده، اجازه تصمیم‌گیری اقتضایی و تعدیل دیوان‌سالاری را به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها بدهد.
پانزده. کسی نمی‌تواند بگوید تحریم‌های آمریکا و اروپا تاثیری در مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر، تقریبا هیچ‌کس در ایران مخالف خلاص شدن سیستم اقتصادی از تحریم‌ها نیست. با این حال، مهم این است که دولت برای این منظور، یک طرح جامع داشته باشد و هزینه- فایده همه اقدامات در آن طرح، به دقت محاسبه و فراتر از آن، شبیه‌سازی شده باشد. وقتی طرح دقیقی وجود داشت و‌کلی‌گویی‌های بی‌خاصیت کنار گذاشته شد، امکان گفتگو‌های ملی برای تکمیل، اصلاح و نهایتا اجرای طرح با حمایت‌های حداکثری اکثریت مردم، نخبگان و احزاب مهیا می‌شود. آنچه در این زمینه نباید مورد غفلت قرار گیرد، نظرات مردم در نظرسنجی‌های ملی معتبر و اعتنای عملی به این نظرات است.
شانزده. مادامی که منافع ملی در روابط بین‌الملل با جزئیات، نه با شعار‌های کلی مشخص نشود، روابط ایران با هر منطقه و هر کشوری، محل ایراد قرار می‌گیرد. به‌جای تقسیم‌بندی روابط اقتصادی ایران به دو قسم غرب و شرق، جا دارد ملاک تقسیم‌بندی منافع ملی باشد. البته می‌دانید که بخشی از منافع ملی دائما متغیر است و این تغییر باید در یک پروسه منطقی شکل گرفته و مورد پسند اکثریت مردم باشد. در اینجا توجه به یک مساله حیاتی از اهمیت فراوانی برخوردار است و آن توجه به کوچک شدن‌تر جهان و تبدیل شدن کشور‌ها به سرنشینان یک کشتی با سرنوشتی نسبتا مشترک است. درک عمیق این واقعیت، حتما رویکرد دولت به روابط بین‌الملل را دگرگون خواهد کرد.
هفده. مواجهه با فضای مجازی مرکب از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و سایر فناوری‌ها به‌ویژه فناوری هوش مصنوعی، یک بازی و شوخی نیست و چنانچه کشور ما نتواند با سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه از فرصت‌های آن کمال استفاده را ببرد و از تهدید‌های آن دور شود، دچار یک عقب‌ماندگی عمده از جهان خواهد شد.
هجده. رعایت آزادی‌ها و حقوق فردی به‌علاوه رعایت حقوق اجتماعی مردم، کاری بس دشوار و در‌عین‌حال ضروری است. در موضوعاتی مانند حجاب، رفتار‌های پلیسی در خیابان‌ها به هر قیمتی باید کنار گذاشته شود. بستن باب بگیر و ببند در قضیه حجاب، موضوعی است که اخیرا آیت‌الله جوادی‌آملی هم به آن اشاره داشتند. این بگیر و ببند‌ها به اندازه کافی به کشور و به اسلام لطمه زده است. دختران و زنان عزیز ایرانی را جز به روش فرهنگی نمی‌توان به حجاب متمایل ساخت.
نوزده. چیزی که تاکنون به‌عنوان مقدمه پیشرفت هر جامعه‌ای کمتر در کشور ما مورد عنایت قرار گرفته است، ارتقای مستمر انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی با مشوق‌های فراوان و متنوع و تنبیهات موثر است. کشور در این زمینه با عقب‌ماندگی‌های جدی روبه‌رو است و خیلی از مسائل و گرفتاری‌های فردی و اجتماعی، از همینجا منشأ می‌یابد. برای این منظور، از دولت به تنهایی کاری بر نخواهد آمد و لازم است مجامع و تشکل‌های مردمی نیز تمام‌قد وارد این عرصه شوند. بدون اغراق، نظم‌گرایی در ایران، به تنهایی بیش از ۲۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی را رفع خواهد کرد.
بیست. مراقبت دائم از عملکرد وزارت اطلاعات با هدف قانون‌گرایی در آن وزارتخانه، ایجاد بخشی کاملا مستقل در آن وزارتخانه برای رسیدگی عادلانه به شکایات مردمی از کارکنان آن وزارتخانه و سپس برخورد سریع و قاطع با عناصر قانون‌شکن و سوءاستفاده‌گر در وزارت اطلاعات، باید جزء اولویت‌های دولت باشد. در دستگاه‌هایی اعم از وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی، که بنا به منطق امنیت عمومی و ملی، عرصه پنهان تعریف شده است، قانون‌گرایی و نظارت بر آن، باید فوق سایر دستگاه‌ها باشد.
منبع: فرهیختگان
