۱۵:۳۴ – ۰۸ مرداد ۱۴۰۳
مراسم تنفیذ و اعطای حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس‌جمهوری منتخب دکتر «مسعود پزشکیان» دیروز (یکشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۳) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و حکم منتخب ملت برای ریاست جمهوری بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رئیس دفتر رهبر انقلاب قرائت شد.
در بخشی از این حکم آمده است: «به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه و صادق و مردمی و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم؛ و با دعا و آرزوی صمیمانه برای موفقیت ایشان، یادآوری میکنم که رأی ملت و تنفیذ اینجانب تا هر زمان که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب برقرار باشد، ادامه خواهد داشت.»
هر چند در قانون اساسی امضای حکم رئیس‌جمهوری در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفته، اما کلمه تنفیذ به کار برده نشده است. با بررسی معنای لغوی و اصطلاحی به دست می‌آید که هر دو مترادف هم و به معنای اعتبار بخشیدن و تائید کردن و در استعمال به جای هم به کار برده می‌شونددر شرایطی که نگاه بسیاری به متن و حواشی مراسم تنفیذ و سپس انتصاب‌های دکتر پزشکیان به ویژه انتخاب «محمدرضا عارف» به معاونت اولی دوخته‌شده بود، پرسش‌های متعددی در ذهن بسیاری به خصوص افرادی مانند رای اولی‌ها در زمینه ماهیت و جایگاه تنفیذ حکم منتخب ملت از سوی رهبری مطرح شد؛ پرسش‌هایی که کارشناسان مسائل حقوقی و فقهی و نیز پژوهش‌هایی متعدد از زوایای مختلف به آن پاسخ گفته‌اند.
تنفیذ بر مبنای قانون اساسی
همچنان که اشاره شد، بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که از آن به کلمه «تنفیذ» تعبیر می‌شود. انجام وظیفه رئیس‌جمهوری نه فقط منوط به گذراندن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی‌فقیه منوط است. حال پرسش مهم و اساسی این است که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست.
هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای حکم رئیس‌جمهوری در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفته، اما کلمه تنفیذ به‌کار برده نشده است، اما با بررسی معنای لغوی و اصطلاحی به دست می‌آید که هر دو مترادف هم و به معنای اعتبار بخشیدن و تائیدکردن و در استعمال به جای هم به کار برده می‌شوند.
ریاست جمهوری منهای تنفیذ ولی فقیه: در حکم طاغوت و نامشروع
در پژوهشی با عنوان «بررسی فقهی_حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» آمده است: تنفیذ حکم در جایی به کار می‌رود که شخص، مالک و ولایتی بر آن کار داشته باشد و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در صورتی درست خواهد بود که ما، تعیین و نصب کارگزاران نظام اسلامی از جمله رئیس‌جمهوری را از اختیارات و وظایف ولی‌فقیه بدانیم. در عصر امام معصوم، انتصاب کارگران به دست وی بوده و در زمان غیبت نیز ولی‌فقیه به عنوان امام و حاکم جامعه اسلامی این اختیار را در دست داشته و به انتصاب کارگزاران دولتی اقدام می‌کرده است.
تنفیذ یک امر تشریفاتی و صوری نیست که هیچ‌گونه اثری نداشته باشد بلکه امری کاملا شرعی و قانونی است به‌گونه‌ای که ولی‌فقیه با امضای حکم ریاست جمهوری به او اعتبار حقوقی و مشروعیت می‌بخشد و به تعبیر دیگر، او را از فرد «منتخب مردم» به «رئیس جمهور» تبدیل می‌کند.
مشروعیت قوه اجرایی وابسته به تنفیذ و امضای ولی‌فقیه است و بدون امضاء، اقدامات رئیس‌جمهوری با فقدان مشروعیت و طاغوت خواهد بود. (۱)
«تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی» عنوان مقاله دیگری است که همین دیدگاه را منعکس می‌سازد و می‌نویسد: بر اساس اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت در دوره غیبت امام عصر (عج) برعهده ولی‌فقیه است و قوای سه‌گانه زیر نظر ایشان به انجام وظایف خود می‌پردازند.
بر اساس تحلیلی حقوقی-فقهی، مشروعیت قوه اجرایی وابسته به تنفیذ و امضای ولی‌فقیه است و بدون امضاء، اقدامات رئیس‌جمهوری فاقد مشروعیت و طاغوت خواهد بود
بر همین اساس در اصول قانون اساسی ابزار‌های مختلفی برای اعمال ولایت از سوی رهبری در قوای سه‌گانه در نظر گرفته شده است. هنگامی که ولی‌فقیه متصدی منصب رهبری شد، همه امور کشور باید تحت نظر او باشد، زیرا در غیر این صورت، هرگونه تصرف در امور عمومی برای اشخاصی که نه خود فقیه جامع‌الشرایط مقبول مردم بوده و نه از سوی چنین فقیهی ماذون هستند، تصرف نامشروع خواهد بود. در نتیجه انتخاب عمومی به تنفیذ ولی‌فقیه نیاز دارد. بر این اساس، اعمال قوه مجریه توسط رئیس‌جمهور، بعد از رای مردم به وی، نیازمند اذن ولی‌فقیه است.
تنفیذ تشریفاتی است؟
در پاسخ به این پرسش که «آیا مراسم تنفیذ و در مجموع فرایند آن تشریفاتی؟» تاکنون دو نظریه شاخص مطرح شده است. «ناصر ایمانی» کارشناس مسائل سیاسی در این باره می‌نویسد:
نظریه اول: نظریه اول معتقد است که امضاء حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن بر حُسن انتخاب مردم توسط رهبری است که نماینده حاکمیت ملی است. بدین ترتیب نظریه اول بر وظیفه‌بودن بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری تأکید دارد.
از نگاه باورمندان به این نظریه، چون صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری قبلا به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و نیز با توجه به این‌که مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل ۹۹ برعهده آن شورا است، دیگر دلیلی بر عدم امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبر باقی نمی‌ماند. زیرا اعضای شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم توسط رهبری منصوب می‌شوند. همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی که مفاد سوگندنامه رئیس‌جمهور است، حکومت کردن امانتی است که از ناحیه مردم به رئیس‌جمهور اعطا شده است و مردم بر طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، از سوی خداوند بر سرنوشت اجتماعی خودشان حاکم شده‌اند، لذا با توجه به مبانی مشروعیت نظام که همانا از مردم است، عدم تمکین به رأی مردم توسط رهبر با توجه به قانون اساسی پذیرفته نیست. این گروه اعتقاد دارند که عدم امضاء حکم ریاست جمهوری منتخب مردم به معنای مخالفت با بُعد جمهوریت نظام است که از قبل، رهبری آن را پذیرفته است.
از یک منظر، تنفیذ حکم ریاست جمهوری امری تشریفاتی است. از منظری دیگر، امضاء حکم ریاست جمهوری نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض داشته یا اختیارات بیشتری تفویض کند
نظریه دوم: قائلین به نظریه دوم، این بند را جزو اختیارات ولی‌فقیه دانسته و معتقدند که ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء حکم ریاست جمهوری خودداری کند. زیرا اعطای مشروعیت (به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند از این موضوع استنکاف کند. بدیهی است که رهبری با توجه به صفت «عدالت» و «رعایت مصالح عامه» باید چنین تصمیمی را اتخاذ کند و نه مبنای دیگری.
طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل ۵۷ و ۵ و مقدمه قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب که قوه‌ی مجریه توسط امضاء حکم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، قوه مقننه از طریق نصب فقهای شورای نگهبان و قوه قضاییه از طریق نصب ریاست آن توسط رهبری، مشروعیت الهی می‌یابند و به همین دلیل قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت قرار دارند (اصل پنجاه و هفتم) لذا قوای سه‌گانه در طول اختیارات الهی-مردمی رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. پس رهبری می‌تواند با وجود ادلّه‌ی کافی از امضاء حکم ریاست جمهوری استنکاف کند، زیرا از اختیارات او است. بعضی از افراد منتسب به این نظریه نیز اعتقاد دارند که اساسا تشکیل هر کدام از قوای سه‌گانه، به منزله واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض داشته و یا اختیارات بیشتری تفویض کند.
آیا امکان دارد رهبری حکم منتخب مردم را تنفیذ نکند؟
به نوشته ایمانی، در موارد استثنایی و در صورتی که میان فاصله زمانی انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، کشف خلاف صورت گرفت یا مصالح کلی کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به مصلحت نظام و مردم نباشد، «حق کلی» ولی‌فقیه در حفظ اسلام و قانون اساسی به وی اختیار عدم تنفیذ می‌دهد.
صد البته در این موارد بسیار نادر، ولی‌فقیه باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که از مسیر عدالت و تقوا و تدبیر امور کشور خارج نشود، در این زمینه می‌توان به امضاء حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر اشاره داشت که امام خمینی با این‌که اعلام کرد از اول او را قبول نداشت و به او رأی نداد، ولی ظاهراً به همان مصالح کلی وی را نصب کرد. (۳)
شبیه به تنفیذ ایران را در کشور‌هایی که الگوی پادشاهی دارند یعنی نظام‌های لیبرال مشروطه مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد و بسیاری از کشور‌های پادشاهی شاهد هستیم و مشهورترینشان انگلستان است
آیا رئیس‌جمهور بدون حکم تنفیذ، امکان شروع فعالیت را دارد؟
«سیدمحمدرضا مرندی» عضو هیات‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: از جهت قانونی خیر؛ یعنی در هر جایی که بحث تنفیذ وجود دارد مثل ایران، انگلستان و ژاپن که معنای تنفیذ اجازه اجرای حکم است، هنگامی که این اجازه را نداشته باشد از جهت قانونی و شرعی امکان شروع فعالیت برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و این رکن هم باید انجام شود و بایستی رهبری نیز آن را تنفیذ کند. طبق قانون اساسی، رهبری می‌تواند تنفیذ نکند.
از دید مرندی، درست است طی این ۴۵ سال امامین انقلاب تنفیذ کردند ولی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که رهبری تنفیذ نکند؛ چون بعد الهی هم در نظام جمهوری اسلامی فقط جمهوری و فقط اسلامی و فقط مردم‌سالاری یعنی دموکراسی و فقط دینی هم نیست و مردم‌سالاری دینی است و برای تکمیل بعد دینی و اسلامی بودن تنفیذ نیاز است و بدون تنفیذ اجازه شروع مسئولیت به رئیس‌جمهوری داده نمی‌شود.
تنفیذ فقط خاص ایران است؟
«حسین محمدی سیرت» استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگویی رسانه‌ای توضیح می‌دهد که شبیه به تنفیذ ایران را در کشور‌هایی که الگوی پادشاهی دارند یعنی نظام‌های لیبرال مشروطه مثل انگلستان، نروژ، دانمارک، سوئد و بسیاری از کشور‌های پادشاهی شاهد هستیم و مشهورترینشان انگلستان است که در این کشور نخست‌وزیر از سوی پادشاه منصوب می‌شود؛ یعنی اگر پادشاه او را نصب نکند او اجازه تصرف در اختیارات خودش را ندارد و بعد از این‌که پارلمان یعنی مردم پارلمان را انتخاب می‌کنند نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و بعد پارلمان نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند در نهایت باید پادشاه به‌عنوان محور ثبات نظام سیاسی نخست‌وزیر را منصوب کند. اما طبیعتا این خیلی متفاوت با نظام ولایت‌فقیه هست. آنجا پادشاه صرفا از باب این‌که فرزند پادشاه دیگری است محور ثبات نظام سیاسی است.
وی می‌افزاید: به این ترتیب تنفیذ حکم رئیس دستگاه اجرایی یک اتفاق خاص صرفا در جمهوری اسلامی نیست، در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست. اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مبانی اسلامی و فقه امامیه هست. اما در نظام‌های غربی خصوصاً نظام‌های پادشاهی الگو و مبنای دیگری دارد که صرفا یک امر خلاصه خاص انسانی است که به آن گفته می‌شود نظام پادشاهی و خب طبیعتا به نظر ما این امر بسیار عقب‌افتاده‌تر و غیرمعقول‌تر از الگوی نظام دینی یعنی ولایت‌فقیه است.
منبع: ایرنا
