با برگزاری مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، دولت چهاردهم کار خود را در حالی رسما آغاز کرد که مطالبات انباشته شده زیادی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باقی مانده و دولت باید به همه آنها پاسخ مناسب دهد تا کشور بتواند از این دوره گذار به سلامت عبور کند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی خود پس از تنفیذ با تاکید بر اینکه همچنان خاک پای ملت شریف و بزرگوار ایران هستم که آگاهانه در این میدان پا نهادند و با رأی خود به تغییر، بار سنگینی را در شرایطی خطیر به دوش این حقیر قرار دادند، گفت: آنان که به من یا به نامزد‌های رقیب رأی دادند و یا حتی از سر دغدغه‌مندی و نقد و اعتراض وارد عرصه انتخاب نشدند، انتظار و تحول را پیش روی نظام، من و دولت آینده نهادند که زمان پاسخگویی به آن از امروز آغاز میشود.
در این بین شرکت‌های دانش‌بنیان که پیشران توسعه اقتصادی و رفاه جامعه تلقی می‌شوند، با گودال‌های عمیق و دیوار‌های بلندی در مسیر رشد خود مواجه شده‌اند که عبور از آنها برای برخی از فناوران با مرگ همیشگی همراه بوده است.
مسائل ملی، نبود جسارت تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری‌های آن به آن و لحظه‌ای، نادیده گرفتن اجرای قوانین، رفع تحریم‌ها و مشکلات دیپلماسی و عدم فرهنگ‌سازی در توجه به تولید داخل از اهم چالش‌هایی است که دانش‌بنیان‌ها با آن مواجهند و انتظار دارند که دولت دکتر پزشکیان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط آنها را مرتفع کند.
نقش معاونت علمی در بهره‌گیری از فناوری‌های لبه دانش
حسین اسماعیلی، عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس با اشاره به برخی نارضایتی‌ها در حوزه پسماند در شهر‌های شمالی، گفت: در آخرین سفر رئیس‌جمهور شهید به مازندران، مساله و معضل اول این استان را پسماند ذکر کردند، ولی متاسفانه معاونت علمی که متولی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است و طی فرایند بازدید از مجموعه ما، مجوز دانش‌بنیانی برای ما صادر کرده است، حتی برای یک بار نسبت به معرفی طرح ما به مسؤولان اقدام نکرده است.
اسماعیلی، اولین انتظار از دولت آینده را موضوع اعتماد به جوانان عنوان کرد و گفت: وقتی به فرایند تجاری‌سازی و فروش محصولات دانش‌بنیان توجه کنیم، مشاهده میشود که اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد. در شعار، از اعتماد به جوانان و میدان دادن به آنها و استفاده از آنها به خوبی سخنرانی میشود؛ ولی در پای میدان، این رویکرد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم که در دولت آینده نقش ارتباطی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در میان شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت و جامعه پررنگ‌تر باشد. ۹۰ درصد از مشتریان محصول ما از میان دولتی‌ها و نهاد‌های حکومتی است و نقش معاونت علمی بسیار پررنگ‌تر و فعال‌تر باید باشد. متاسفانه ریل‌گذاری‌های اشتباهی صورت گرفته است و می‌توان گفت که در آن زمان که این ریل‌گذاری‌ها صورت گرفته، این فناوری‌های نوین برای امحاء زباله نبوده‌اند و اکنون نیاز داریم که این ریل‌گذاری‌ها تغییر کند.
اسماعیلی با تاکید بر لزوم «شجاعت» در تصمیم‌گیری‌ها در دولت، اظهار کرد: ما اعتقاد نداریم که کل بازار ایران در اختیار دانش‌بنیان‌های داخلی باشد، ولی وقتی یک فناوری نوین خلق میشود، ارزش یک بار آزمودن را دارد. در مناظرات دائما صحبت از تجربیات کشور‌های موفق می‌شد و یک فناوری موفق در حوزه محیط زیستی زباله پیش روی ما قرار دارد و کشور‌های پیشرفته دنیا نیز از آن بهره می‌برند و انتظار داریم که به مزیت‌های فناوری‌های داخلی توجه شود. یکی از مزایایی که سامانه ما دارد، این است که ۹۰ درصد از قطعات آن ساخت داخل است و ۱۰ درصد مابقی آن نیز در بازار داخلی موجود است و نیازی به واردات آنها نیست.
یک بام و دوهوای تولید دارو
دکتر رضا سید حسینی، معاون اجرایی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید دارو مسائل مالی را یکی از چالش‌های مهم شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد که فعالیت این مجموعه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است و افزود: بیمارانی که داروی فاکتور ۸ مصرف می‌کنند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و اگر قرار بود هزینه این دارو از سوی بیماران اخذ شود، ماهانه باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند.
وی اظهار کرد: ولی از سوی دیگر برای بازپرداخت، بیمه شرایطی را ایجاد کرده است که ما در مقاطعی توانایی پرداخت هزینه‌های تولید را نداریم؛ چرا که به دلیل کمبود نقدینگی که در سیر تامین دارو وجود دارد، به کرات با شرایطی مواجه شدیم که پلاسما را با همه سختی‌هایی که دارد، تهیه و برای تولید دارو به خارج ارسال کردیم و بعد از یک سال در اختیار شرکت‌های توزیع دارو قرار دادیم و این شرکت‌ها، دارو‌ها را در میان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها توزیع کردند، ولی متاسفانه بازپرداخت پول‌ها با مشکلاتی مواجه شده که این مشکلات ما را با چالش‌های بزرگتری روبرو می‌کند.
حسینی خاطر نشان کرد: انتظاری که از دولت داریم، این است که دولت سیاست ثابتی داشته باشد؛ چرا که ما به کرات با این موضوع مواجه شدیم که با رفتن یک دولت و آمدن دولت بعدی، سیاست‌ها تغییر کرده و این تغییر سیاست‌ها منجر به این شده که همه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ناکارآمد شود و چالش‌های بزرگتری را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که نتوانستیم به راحتی با این مشکلات سازگار شویم.
مدیر اجرایی این شرکت دانش‌بنیان اضافه کرد: همچنین انتظار می‌رود که از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی که تلاش دارند بخشی از مشکلات جامعه را مرتفع کنند، حمایت شود. اگر مجموعه‌هایی مانند این شرکت دانش‌بنیان در کشور رشد نمی‌کرد، هم تامین دارو‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به هموفیلی با دشواری مواجه می‌شد و هم جامعه و بیماران باید هزینه‌های هنگفتی برای تامین آنها متقبل می‌شدند.
مشکلات دانش‌بنیان‌ها به اکوسیستم نوآوری کشور مربوط نمی‌شود
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نیز گفت: این مجموعه از قدیمی‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که جزء ۶۰ شرکت اولی هستیم که از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، دانش‌بنیانی آنها احراز شد.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها تلاش کردیم که شرکت‌های دانش‌بنیان موفق‌تر از قبل فعالیت کنند، یکی از اقدامات مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان را پیگیری تصویب قانون دانش‌بنیان دانست که در نهایت به تصویب رسید.
کلاهی، با تاکید بر اینکه مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط به اکوسیستم دانش‌بنیانی کشور نیست، بلکه این چالش‌ها خارج از اکوسیستم هستند، خاطر نشان کرد: ما محیطی داریم که شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری میشود که یک مجموعه گلخانه‌ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیان مهیا کرده‌اند تا این شرکت‌ها بتوانند از امکانات و حمایت‌های تعریف شده، استفاده کنند، ولی وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وارد دنیای واقعی می‌شوند، مشکلاتی دارند که شرکت‌های غیر دانش‌بنیان نیز با آنها روبرو هستند و این چالش‌ها نیز پیچیده نیستند، ولی بسیار آزاردهنده هستند.
کلاهی یکی از این چالش‌ها را تاثیرگذاری برخی سازمان‌ها و نهادها بر روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، مؤسسه استاندارد و همچنین وزارت صمت در زمینه صادرات و واردات نمونه‌هایی از این سازمان‌ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر واردات و صادرات برای شرکت‌ها بسیار دشوار شده است، افزود: جای دیگری که شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، محیط‌های کسب و کار است؛ رویه‌های موجود در زمینه تصمیم‌گیری‌ها طولانی مدت نیست و قوانین و مقررات خلق‌الساعه و آیین‌نامه‌های عجیب و پیچیده وضع میشود و بعضا سازمان‌ها، آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کنند که با آیین‌نامه‌های سایر دستگاه تداخل داشته و مطابقت ندارد.
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با انتقاد از اینکه از ۳ ماه گذشته تاکنون هیچ ارزی برای واردات به شرکت‌ها پرداخت نشده است، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها نیاز به تولید مواد اولیه برای تولید دارند و از سوی دیگر شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی مواجه هستند.
وی چالش دیگر شرکت‌ها را «بازار» عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار داخلی یک بازار رقابتی نیست و آنقدر شرکت‌های وابسته و خصولتی در کشور ایجاد شده که نمی‌توان با آنها رقابت کرد. درست است که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت میشود و برای آنها مشوق‌هایی، چون ترک تشریف مناقصه در نظر گرفته میشود، ولی در عمل زور آنها به شرکت‌های خصولتی نمی‌رسد.
کلاهی، نمونه این اقدامات را در حوزه اینترنت اشیاء عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در این راستا یکی از نهادها قرارداد ترک تشریفات مناقصه حدود ۲۰۰ میلیون دلاری با یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه منعقد کرد و از این طرح ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه اینترنت اشیاء بیکار شدند و برای ادامه حیات خود باید از آن مجموعه وابسته به وزارت راه پروژه بگیرند.
رویکرد توجه به دانش‌بنیان‌ها ادامه یابد
دکتر سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور و تیمشان باید ادامه دهنده مشی رئیس‌جمهوری شهیدمان باشند، گفت: سعی ما در این مدت این بوده است که در مکتب رئیس‌جمهور شهید به خدمتگزاری در حوزه فناوری بپردازیم.
وی افزود: این مشی خدمت و فرهنگی که از سوی آیت‌الله رییسی پایه‌گذاری شد و رویکرد جدیدی از خدمتگزاری در جایگاه ریاست جمهوری به عنوان بالاترین جایگاه، تعریف شد، کار را برای دولت‌های آینده دشوار کرد و آرزوی توفیق برای دولت چهاردهم در ادامه راه رئیس جمهور شهید را دارم.
کرباسی با بیان اینکه مطالبه‌گری در ملت ایران ایجاد شده و انتظار از دولت و شخص رئیس‌جمهور به مراتب ارتقاء یافته است، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های این ستاد، بومی‌سازی در توسعه شبکه ملی اطلاعات است تا در بزنگاه‌ها شاهد این نباشیم که خرید‌های بزرگ خارجی رخ دهد و شوکی به حوزه دانش‌بنیان به‌ویژه در حوزه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
وی ادامه داد: از این رو این اولین انتظار ما است که همانطور که رئیس‌جمهور شهیدمان تاکید و اعتماد زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان داشت، این رویکرد ادامه یابد.
دولت چهاردهم به توسعه فناوری فضایی شتاب بیشتری دهد
دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در صنعت فضایی در ۳ سال گذشته ۱۲ پرتاب فضایی شامل ۱۰ پرتاب بومی و دو پرتاب بین‌المللی داشته‌ایم، گفت: این دستاورد در قیاس با ادوار ۱۰ سال گذشته رکوردی محسوب میشود، ضمن آنکه پروژه‌های متعددی با بخش خصوصی داشتیم. حدود نزدیک به یک هزار میلیارد تومان همکاری با بخش خصوصی داشتیم که در تاریخ صنعت فضایی کشور بی‌نظیر است و در سایه این همکاری، فعالیت‌های خوبی در صنعت فضایی بخش خصوصی اجرایی شد.
رئیس سازمان فضایی خاطر نشان کرد: اینها حاصل تلاش یک دولت پرکار و پرانرژی است که شبانه‌روز در حال کار بوده است و طبیعتا این امر در گرو انتخاب مردم است و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب مردم بتواند این شتاب را بیشتر کند و توقفی در این صنعت ایجاد نکند.
سالاریه اضافه کرد: رئیس‌جمهور باید به صنعت فضایی رونق دهد تا اتفاقات بهتری در دولت چهاردهم رقم بخورد.
وی با بیان اینکه فناوری فضایی نمونه‌ای از توسعه فناوری در کشور است، تاکید کرد: سایر حوزه‌های فناوری در کشور نیازمند توجه ویژه هستند و دولت می‌تواند با نگاه و پیگیری‌هایی که دارد، شتاب حوزه‌های فناورانه و حوزه‌های اقتصادی و زیر ساختی دیگر را رونق دهد و کیفیت زندگی را در میان آحاد مردم ارتقاء بخشد.
شکل‌گیری و رشد اکوسیستم فناوری از مسیر توجه دولت آینده به نوآوری
احسان ابراهیمی، مدیر مرکز نوآوری و فناوری حوزه نفت و گاز با بیان اینکه شاخصی با عنوان «نوآوری جهانی» و یا GLOBAL INNOVATION INDEX تعریف شده است که بر اساس آن رتبه نوآوری کشورها تعیین میشود. این شاخص بر اساس ارکان نهادها، پیچیدگی‌های موجود کسب و کارها، زیرساخت‌ها، سرمایه انسانی و پژوهش، خروجی دانش و فناوری، خروجی‌های خلاقانه و پیچیدگی بازار شکل گرفته است، اضافه کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۳ رتبه ایران در این شاخص ۶۲ بوده است. در این میان کمترین امتیازات تعلق یافته از وضعیت نوآوری ایران در حوزه نهادها (رتبه ۱۳۱)، پیچیدگی کسب و کارها رتبه ۱۱۷ و زیرساخت‌ها رتبه ۹۷ گزارش شد. این اعداد نشان می‌دهد در حوزه‌هایی که نقش دولت و حاکمیت قانون در آنها مشهود است، وضعیت به مراتب ضعیف‌تری داریم. در صورتی که از لحاظ فاکتورهایی، چون نوآوری و خروجی‌های فناوری از رتبه‌های بهتری برخوردار هستیم، حتی در سالیان اخیر نیز در برخی از این شاخص‌ها رتبه‌های ۲ و ۳ را نیز کسب کرده‌ایم.
ابراهیمی یادآور شد: اگر دولت از این بخش‌ها خارج شود، این حوزه‌ها آمادگی پیدا خواهند کرد تا اکوسیستم‌های قوی‌تری را شکل دهند و بازیگران مهمی، چون شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها، شبکه‌های فناوری، استارت‌آپ‌های کوچک بتوانند نقش آفرینی کنند تا این شرکت‌های کوچک بتوانند به شرکت‌های بزرگ و نقش آفرین تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه ساختار قانون گذاری فعلی دست انداز‌هایی را برای توسعه این بخش ایجادکرده است، گفت: از طرفی به فرصت‌ها و گشایش‌هایی که طی ۵-۶ سال گذشته برای ورود بخش‌های خصوصی به بخش صنعت ایجاد شده، باید توجه ویژه‌ای داشت و باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توان نوآوری‌ها را در این بخش‌ها تعریف کرد و توسعه داد.
رونق کشاورزی و صنعت دانش‌بنیان در سایه حمایت از کارآفرینی
مهیار رفعتی، یکی از فعالان حوزه کارآفرینی گفت: سال‌ها است که موضوع راهبردی اقتصاد دانش‌بنیان و تولید ملی به‌طور ویژه مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده و در بیانات ایشان مورد تاکید قرار گرفته و این در حالی است که بخشنامه‌های متعددی در حد ابلاغیه باقی مانده و به مرحله عملیاتی که بتوان در سطح کشور بطور واضح شاهد رونق دانش‌بنیانی باشیم، نرسیده است.
این فعال کارآفرینی و دانش‌بنیان کشور ادامه داد: یکی از نکاتی که در موضوع حیاتی و مهم کارآفرینی و دانش‌بنیان باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد همبستگی و تعاملات سازنده میان سازمان‌های ذیربط، مسؤولین استانی و روستا‌ها و دانشگاه به عنوان یکی اضلاع شکوفایی دانش‌بنیان شدن است.
رفعتی ادامه داد: توجه به دانشجو و دانشگاه برای حضور در این حلقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که نقش اصلی در گسترش دانش‌بنیانی شدن اقتصاد کشور دارند. در این راستا باید یک بسیج و انسجام گسترده بین نهادها، سازمان‌ها، شورایاری‌ها و ارگان‌های ذیربط و تعامل آنها با دانشگاه شکل بگیرد که نیازمند وحدت و تعاملات سازنده بین دستگاهی است.
وی از مسؤولین ذیربط و دولت چهاردهم درخواست کرد که به این مهم نگاه درخور توجهی داشته باشند تا به معنای واقعی و در عمل شاهد شکوفایی و رونق موضوع راهبردی دانش‌بنیان و کارآفرینی در جهت رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیانی در سطح کشور باشیم.
آینده اقتصاد خلاق و رئیس دولت چهاردهم
مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: طی سال‌های اخیر در دنیا توجه ویژه‌ای به حوزه صنایع خلاق شده است. در ایران هنوز به جایگاه مناسبی در حوزه صنایع خلاق نرسیده‌ایم.
وی بیان کرد: در دولت سیزدهم، شهید رئیسی نگاه ویژه‌ای به مساله فرهنگ داشتند و به اهمیت این مساله پی برده بودند. ما از رئیس دولت چهاردهم انتظار داریم، اهمیت این مساله را درک کند و این مسیر را ادامه دهد و با سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه صنایع خلاق یک قدم و یک پله نیز جلوتر ببرد. کما اینکه اکنون بسیار از کشور‌های دنیا مساله صنایع خلاق، لایه اول توجه حاکمیت و دولت‌شان قرار گرفته است.
حسنلو گفت: انتظار می‌رود به علت اهمیت این حوزه همان گونه که اکنون حوزه دانش‌بنیان در صدر حاکمیت ایران قرار گرفته است و شعار سال برای آن تعیین میشود، این اتفاق نیز در این حوزه رخ دهد.
مدیریت منابع آب
اتحادیه انجمن‌های علوم آب در راستای مسؤولیت علمی و اجتماعی خود با تبیین فهرستی از چالش‌های پیش رو و ارائه راهبرد‌ها و راهکار‌ها و اولویت‌های حل این چالش‌ها در حوزه آب، انتظارات خود را از دولت چهاردهم جهت پیگیری مجدانه آن مطرح کردند.
این انجمن چالش‌های حوزه آب را به این شرح بیان کردند:
۱- وقوع حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی، سیل و خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها و از طرفی بروز بحران کم آبی، در کنار تداوم پیامد‌های منفی زیست محیطی، خسارات سیل خشکسالی و هدر رفت میلیارد‌ها متر مکعب منابع ارزشمند آب
٢- کاهش منابع آب، افت سطح آب در آبخوان‌ها و در نتیجه فرونشست دشت‌ها، شور شدن منابع آبی، بیابان‌زایی و تشدید وقوع ریزگرد، تشدید فرسایش خاک و رسوب‌گذاری در مخازن سدها، خشک شدن تالاب‌ها، خشک‌شدن قنوات
٣- ناکارآمدی‌ها و اتخاذ روش‌های غلط، بهینه نبودن مصرف منابع آبی و هدر رفت آب طی ادوار گذشته، پایین بودن راندمان مصرف آب در کشاورزی و ناکارآمدی مدیریتی
۴- افزایش تقاضای آب و نیز افزایش مناقشات محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای حقابه
۵- مدیریت ناکارآمد منابع آب و ساختار بخشی‌نگر به همراه مشکل ریشه‌ای موجود در نظام مالکیت آب و زمین و نظام بهره‌برداری
۶- تهدید جدی امنیت غذایی کشور به دلیل شرایط بحرانی حاکم بر منابع آب
۷- توسعه شهرها، صنایع و کشاورزی بدون توجه به دسترسی به منابع آبی و دست‌اندازی مداوم به سایر حقابه‌ها و نیز وقوع سیلاب در حوضه‌های شهری به دلیل مدیریت نادرست توسعه شهری، عدم رعایت حریم‌های منابع آبی و رودخانه‌های کشور در ساخت و ساز‌ها و توسعه شهری و روستایی.
پیشنهادات خود به دولت چهاردهم را این چنین بیان کردند:
* حمایت لازم برای حفاظت از منابع طبیعی به خصوص آب و خاک و برقراری مدیریت جامع و یکپارچه آبخیزداری بر حوزه‌های آبخیز و نهادسازی فرابخشی بر مبنای تقسیمات حوضه‌ای با هدف:
-تعادل‌بخشی و جبران کسری آبخوان‌ها به عنوان اولویت اول مشکلات بحران روز منابع آب در کشور و صیانت از ذخایر منابع آب با اقدامات غیر متمرکز آبخیزداری و آبخوانداری در گستره کشور
– مهار سیلاب‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی حوضه‌ها بخصوص منابع آب با رعایت اصول پایداری و ظرفیت تجدیدپذیری در بهره‌برداری
– حفاظت خاک، کاهش فرسایش منابع ارزشمند خاک کشور و افزایش توان اکولوژیک، حفظ و احیای توان هیدرولوژیکی و تنوع زیستی آبخیز‌های کشور با مدیریت جامع و بهم پیوسته آب و محیط زیست در قالب مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز
– افزایش درآمد آبخیزنشینان و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر بهره‌وری بهینه از منابع آب – اتخاذ سیاست مناسب و ساز و کار هماهنگی بین بخشی و نظارت بر اثربخشی طرح‌های آب و خاک و بهره‌وری منابع آب اعم از آب آبی، خاکستری و یا آب سبز و توسعه پوشش گیاهی در مقیاس حوضه‌های آبخیز کشور
– ایجاد ساز و کار مناسب به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی، تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری، تجهیز و تسطیح اراضی
– اتخاذ سیاست مناسب و استقرار سامانه هوشمند به منظور بهره‌وری مناسب آب، حفظ حریم‌های منابع آبی، از لحاظ استاندارد و محدودیت‌های آبی در ساخت و ساز و توسعه شهری و روستایی.
کاهش انگیزه‌های صادراتی دانش‌بنیان‌ها با سیاست‌گذاری‌های عمومی
صدرا سپهری، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت در سال ۹۹ متشکل از ۵ متخصص فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت توانست مجوز‌های سازمان غذا و دارو را برای تولید تجهیزات پزشکی و پروانه بهره‌برداری را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و احراز دانش‌بنیانی را از معاونت علمی ریاست‌جمهوری دریافت کند.
وی مقاصد صادراتی این شرکت را کشور‌های روسیه و برخی از کشور‌های خاورمیانه از جمله عمان و عراق دانست و گفت: یکی از چالش‌های صادراتی ارز حاصل از صادرات است که ما مجبور هستیم در سامانه «نیما» به نرخ دولتی عرضه کنیم. با توجه به اینکه حجم صادرات و واردات شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به شرکت‌های بازرگانی کمتر است، نمی‌توانیم ارز به دست آمده را مصرف کنیم و ناچاریم ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ تعیین شده در تالار نیما، در سامانه نیما عرضه کنیم.
مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، خاطر نشان کرد: این رویکرد موجب کاهش انگیزه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد، البته قول‌ها و تصمیماتی برای رفع این چالش گرفته شده که بر اساس آن شرکت‌های دانش‌بنیان از این قانون معاف شوند.
«گمرک»، «رفع ۴ ماهه تعهد ارزی» و «عدم گشایش LC» چالش‌های صادراتی فناوران
خسرو حیدری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر این شرکت ۱۴ محصول دانش‌بنیان را در سبد محصولات خود دارد که ۱۰ مورد از این محصولات جزء محصولات نوع ۱ محسوب می‌شوند و دو مورد آنها در دسته محصولات نوع ۲ قرار دارند.
حیدری با اشاره به توانمندی صادراتی این شرکت، تاکید کرد: در سال گذشته حدود یک و نیم میلیون دلار به کشور‌های اطراف و سایر کشور‌های جهان صادرات داشته‌ایم، ولی این مسیر به سادگی به دست نیامده است.
وی با اشاره به چالش‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: مهمترین چالش‌های ما در این زمینه، این است که ارز حاصل از صادرات را باید در مدت ۴ ماه رفع تعهد کنیم، ولی نیاز است شرایطی فراهم شود که مدت زمان رفع تعهد شرکت‌ها طولانی‌تر شود؛ چرا که ما از یک طرف محصولات خود را به وزارت بهداشت و یا مراکز درمانی ارائه می‌دهیم و از طرف دیگر مطالبات ما از این مراکز خیلی دیر محقق میشود.
مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، اظهار کرد: تحقق دیر هنگام مطالبات در شرایطی است که سرمایه در گردش ما با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر بخواهیم از منابع جاری بانک‌ها بهره‌برداری کنیم، با بهره‌های سنگینی اعطا میشود.
وی، چالش‌های گمرکی را از دیگر چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صادرات دانست و افزود: مشکل عمده دیگری که داریم، این است که ما قادر به رقابت با سایر کشورها نیستیم، چرا که شرکت‌های سایر کشورها، محصولات خود را به صورت شرایطی واگذار می‌کنند، ولی ما این توان مالی را نداریم که مهمترین دلیل آن عدم امکان گشایش LC برای شرکت‌های ایرانی است. گشایش ال سی در تجارت یک مزیت مناسب برای شرکت‌ها است و وجود شرایط تحریم بر فعالیت ما اثرگذار است.
منبع: ایسنا
