۱۲:۰۱ – ۱۱ شهريور ۱۴۰۳
در حالی که بانکها در سال‌های اخیر موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی برای ساخت مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری هستند، خبر‌هایی از پرداخت تسهیلات کلان آنها به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان‌شان به گوش می‌رسد.
در واقع بانکها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان انحراف منابع داشته‌اند، آن هم در موقعیتی که دولت بر پرداخت تسهیلات برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکید زیادی داشته است. طبق بررسی‌ها میزان بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی در ۱۰ سال گذشته حدود ۶۰ برابر افزایش داشته و این ناترازی یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد کشور بوده است.
از طرف دیگر بسیاری از مسئولان بانکها این موضوع ناترازی را دستمایه عدم پرداخت تسهیلات کرده‌اند، در واقع تسهیلات وام ازدواج، وام مسکن و وام فرزندآوری را به عنوان تسهیلات تکلیفی دستمایه توجیه ناترازی خود کرده‌اند، اما وقتی صورت‌های مالی بانکها بررسی می‌شود انحراف منابع در این بانکها مشهود است.
سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که مجوز بانک‌های ناتراز لغو می‌شود، اما در گزارش اخیری که بانک مرکزی از وضعیت بانکها منتشر کرده انحراف منابع بانکی نمایان است. عمدتا بانک‌های خصوصی که زیان‌ده هستند بیشترین انحراف منابع را داشته‌اند. وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «پرداخت تسهیلات بانکها به کارمندان قانونی است. در هر صورت کارمندان نیز باید زندگی کنند». اما درباره میزان پرداخت تسهیلات بانکها به کارمندان و اینکه با چه نرخ سود این منابع اعطا می‌شود شبهات زیادی وجود دارد.
گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانکها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به کارکنان‌شان ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر حدود ۲۲۰ هزار کارمند در بانکها فعالیت می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد به طور میانگین هر کارمند ۴۱۳ میلیون تومان در سال گذشته وام گرفته است. از طرف دیگر آماری ارائه نشده که آیا تمام کارکنان بانکها وام گرفته‌اند یا خیر. به طور قطع برخی کارکنان بانکها میلیاردی وام گرفته‌اند و این خارج از چارچوب‌های قانونی و رویکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به مردم عادی است.
طبق ماده ۲ قانون آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکها به کارمندان، مجموع تسهیلات پرداختی آنها نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین‌شده قانون مدیریت کشوری برای حداقل حقوق یعنی ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان یا ۷ برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده مستمری باشد. همچنین سقف تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰ میلیون تومان است.
نرخ سود تسهیلات بانکها به کارمندان باید مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و نباید از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز استفاده شود، بلکه باید از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری تامین شود، همچنین میزان تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته، نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت و… باید مطابق با ضوابط مقرر انجام شود. تخلف بانکها از آیین‌نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماه ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور است.
محل پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها کجاست؟
یک کارشناس مالی گفت: این روز‌ها که بانک مرکزی اقدام به انتشار میزان تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود کرده انتقاد‌های ضد و نقیض فراوانی در فضای مجازی علیه بانکها به راه افتاده است. بانک مرکزی در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ اقدام به ابلاغ «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری» به شبکه بانکی کرد.
میثم حقیقی افزود: بر اساس مفاد این آیین‌نامه که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس بوده و امکان دسترسی به آن برای عموم فراهم است؛ سقف و حدود تسهیلات هر یک از کارکنان بانکها مشخص شده است و عدم رعایت این حدود، به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط منجر می‌شود، بنابراین اعطای این میزان تسهیلات به منزله پرداخت حد تعیین‌شده در هر سال نبوده و رعایت حدود مقرر از سوی بانکها الزامی است. ضمن اینکه در صورت پرداخت حدود تعیین‌شده در هر سال، مبلغ اقساط این تسهیلات به قدری بالا بوده که خارج از توان کارکنان بانک‌هاست.
وی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است، بنابراین اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده و دارای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
حقیقی درباره اینکه چه زمانی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها ممنوع است؟ گفت: استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها ممنوع است، بنابراین اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نیست. این موضوع مربوط به سال‌های اخیر نبوده و در مفاد تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه (مصوب سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار) نیز قید شده است. این موضوع درباره کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه نیز صدق می‌کند به گونه‌ای که باید تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در قالب عقد مرابحه و از محل منابع مالکانه پرداخت کنند.
او تصریح کرد: اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها، از محل منابع مالکانه بانکها باید انجام شود، بنابراین، وجود تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و امثالهم، دلیلی برای پرداخت نکردن تسهیلات به کارکنان بانکها نیست، چرا که منابع تامین مالی هریک از این تسهیلات مجزا از هم هستند. در واقع اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها، صرفا در بانک محل فعالیت خود مجاز بوده و اخذ تسهیلات توسط آنها از سایر بانکها مجاز نیست (به استثنای موارد خاص)، بنابراین اعطای تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانکها صرفاً در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مشروط به عدم دریافت تسهیلات مشابه میسر است.
تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت
صف متقاضیان وام‌های بانکی هر روز طویل‌تر می‌شود و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوار‌ها و تامین اعتبارات مورد نیاز متقاضیان در بخش تولید وجود دارد، اما مبلغ وام‌های پرداختی به کارکنان بانکها به طرز چشمگیری افزایش یافته به نحوی که در برخی بانکها نزدیک به یک میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتا با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت نیز است.
بررسی صورت‌های مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها در بانک‌های رسالت، کارآفرین و پارسیان به ثبت رسیده و اگر مبلغ وام‌های پرداختی را به تعداد کارکنان بانکها تقسیم کنیم، مشخص می‌شود بیشترین مبلغ وام به ازای هر نفر، در بانک‌های صادرات، رسالت، پست‌بانک ایران و ملت پرداخت شده است.
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد حوزه بانک با اشاره به پرداخت ۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کارمندان بانکها در سال گذشته گفت: البته باید بررسی کرد این میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها در سال ۱۴۰۲ چند درصد از تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
حاتمی درباره انتقاد‌ها به پرداخت وام به کارمندان بانکها و در مقابل محدودیت‌های پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی تصریح کرد: هر چند این انتقاد به زیرمجموعه بانکها وجود دارد که چرا باید این میزان از تسهیلات به کارمندان بانکها تخصیص یابد، اما در مقابل کارمندان بانکها هم می‌گویند تسهیلات کمبهرهای که دولت برای ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن و خرید کالای ایرانی و … در نظر گرفته است کم نیست و ما را هم در همان قالب در نظر بگیرید، ضمن آنکه این موضوع یکی از مزایا و امتیاز‌های کارمند بانک بودن محسوب می‌شود.
وی با اشاره به کاهش ممانعت از فساد در بانکها تصریح کرد: در صورتی که این وام‌ها را به کارمندان بانکها بدهند تا آنها هم خانه‌دار شوند و احتیاجات‌شان را برطرف کنند، کمتر به فساد مالی و رشوه گرفتن کشیده می‌شوند و با امنیت خاطری که پیدا می‌کنند از فساد هم جلوگیری خواهد شد.
این کارشناس حوزه بانک در پاسخ به این پرسش که نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این بخش چیست، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با آیین‌نامه‌های پرداخت وام به کارکنان بانکها کاملا موافق است و این بانک هم وام‌های کلانی به کارمندان خود برای خرید مسکن و نیاز‌های ضروری آنها به صورت بلندمدت پرداخت کرده است.
قوانین تسهیلات بانکی به کارکنان باید اصلاح شود
یک کارشناس اقتصاد در واکنش به راهکار‌ها و نظرات ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی درباره مشکلات قانونی نظام بانکی به «وطن امروز» گفت: قوانین حوزه بانکی باید اصلاح و شفاف شود تا کسی نتواند بگوید روند وام دهی بانکها به کارکنان قانونی است.
عبدالمجید شیخی گفت: مشکلات شبکه بانکی، وام‌هایی که بانکها به یکدیگر و زیرمجموعه‌های خود می‌دهند از نظر آقای همتی قانونی است، اگر این روند قانونی است باید این قانون را ملغی کرد.
وی گفت: در چنین مواردی باید قانون را اصلاح کرد. برای مثال قانون بانکی از سویی می‌گوید به وی سود روزشمار دهید ولی اگر یک روز زودتر سپرده‌گذار مجبور به برداشت پول خود از حساب شود بانکها سود ۲۹ روز وی را پرداخت نمی‌کنند. این قانون گامی است که وزیر اقتصاد برای نظام بانکی برداشت و این مصوبه در دوره قبل اجرایی شد. روند وام‌دهی بانکها به کارمندان خود به زیان مردم و به نفع نظام بانکی بود. وضع این قانون بر اساس بانکداری اسلامی باطل است.
او افزود: هرگونه اقدامی که به خلق نقدینگی توسط بانکها منجر شود از دیدگاه بانکداری اسلامی اکل مال به باطل و حرام است.
وی گفت: بانکها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به کارمندان خود یا زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهند و در مقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وام‌های ازدواج و مسکن را پرداخت نمی‌کنند که این کار غیرشرعی و غیرقانونی است. باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانونگذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده بستان بین‌بانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی است نه نرخ سود تحققی. در واقع سود تعیینی کاری غیرشرعی و غیرقانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیرشرعی غیرقانونی است و اگر به دست افراد ناآگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.
شیخی گفت: کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد، زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است، پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند، زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد در واقع دارد زین اسب را برمی‌دارد و پای اسب را می‌شکند تا به دولت بعدی تحویل دهد.
منبع: وطن امروز
