اما و اگرها برای ورود مجدد خودرو به بورس دوباره سرزبان‌ها افتاده طوری‌که در تازه‌ترین اظهارنظری که اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین خصوص داشته می‌توان گفت که وی جزو مخالفین پروپاقرص این مسئله به شمار می رود.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، شورای رقابت بر این باور است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار این کالا کمک کند. گذشته از فضای موجود، تجربیات ناموفق در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، مهر تاییدی بر مخالفت اتابک با این موضوع می زند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت درباره مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، ضمن تایید رویکرد شورای رقابت مبنی بر عرضه نکردن خودرو در بورس معتقد است که عرضه خودرو در بورس، مخالف اصول رقابتی است و هیچ‌کجای دنیا، عرضه خودرو در بورس اتفاق نمی‌افتد.
عرضه خودرو باید به صورت رقابتی و از طریق بازار انجام شود، نه از طریق بورس؛ بنابراین شورای رقابت در این زمینه نظر درستی داشته و خودرو باید در شرایط رقابتی به مردم عرضه شود.
وی همچنین به افزایش واردات خودرو به کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و شاید چهار تا پنج برابر سال گذشته باشد. همچنین واردات می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند و مشکلات در حوزه تأمین ارز نیز در حال حل شدن است.
اطلاعات غلط علی آبادی به رئیسی درمورد واردات خودرو
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک در مورد افزایش واردات خودرو نسبت به سال گذشته، گفت: زمانی می‌توانیم روی اعداد و ارقام واردات خودرو صحبت کنیم که میزان ثبت سفارش واردات مشخص باشد؛ درحالی که آمار واردات خودرو به طور دقیق مشخص نیست.
وی با اشاره به تخلفات وزیر سابق صمت، ادامه داد: سال گذشته علی آبادی، وزیر وقت صمت، به رئیس جمهور سابق اطلاعات غلطی درمورد واردات خودرو ارائه می کرد و علی آبادی درحالی ادعای واردات ۱۲۰ هزار خودرو به کشور می کرد که حتی یک خودرو هم وارد خیابان‌های کشور نشده بود.
به گفته جعفری، اگر بخواهیم آمار واردات خودرو را در ۶ ماهه سال جاری بدون در نظر گرفتن آمار دقیق گمرک کشور بررسی کنیم باید گفت که میزان واردات خودرو نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
عرضه خودرو در بورس به نفع خودروسازان، به ضرر مردم
این کارشناس خودرو به تجربه ناموفق ورود خودرو به بورس اشاره کرد و افزود: تجربه وزیران دولت‌های قبل نشان داد آنها به جای اینکه مساله‌ای را درست حل کنند و دنبال راه حل مناسب برای آن باشند صورت مسئله را تغییر می‌دهند. برای مثال به جای اینکه به فکر اصلاح زنجیره تامین باشند و سعی کنند تیراژ محصولات افزایش دهند تا حباب قیمتی در بازار از بین برود آن را وارد بورس کرده و تنش‌های قیمتی را افزایش می‌دهند.
جعفری بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد کم عرضه شدن محصولات گروه بهمن، ایران خودرو و کرمان موتور بودیم از طرف دیگر تقاضا زیاد بود و در نتیجه حباب قیمتی زیادی وجود داشت که محل مناسبی برای ورود دلالان به این بازار شد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: مونتاژکاران و شرکت‌های تولیدکننده داخل مانند ایران خودرو با ورود به بورس شرایط ایده آلی برایشان فراهم شد. چراکه قیمت پایه را مشخص کرده و سود به جای دلالان درجیب خودروسازان می‌رفت و مصرف کننده واقعی که سازوکار خرید در بورس را نمی‌دانست از رقابت در بورس جا می‌ماند و ضرر می‌کرد.
جعفری معتقد است ورود خودرو به بورس، تجربه موفقی دردولت‌های قبلی نداشت و وزیر صمت فعلی باوجودی که مدیران ناموفق خودرویی که اطلاعات کافی از این حوزه ندارند را برسر کارآورده، اما همین قدر که از تجربیات ناموفق قبلی درس گرفته اند جای شکر دارد.
قالب کردن محصولات مدیران خودرو طی رانتی از پیش تعیین شده
وی به تخلفات دوران محمد شریعتمداری، وزیر اسبق صمت درحوزه واردات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که دولت اول روحانی به پایان رسید، شریعتمداری وزیر وقت صمت سایت‌های ثبت سفارش خودرو را به بهانه به روزرسانی بست، اما به محض رای آوردن روحانی اعلام کرد واردات خودرو به دلیل اعمال تحریم‌ها بسته شده است.
جعفری ادامه داد: هم زمان با بسته شدن در‌های واردات خودرو، شرکت‌های داخلی خودروسازی مانند ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور با کمبود تولید مواجه شده و تنها شرکتی که فروش خوبی داشت و اکثر محصولات را حتی با شرایط اقساط به فروش می‌رساند مدیران خودرو بود.
این کارشناس خودرو گفت: در حال حاضر نیز برخی از آقازاده‌ها به دنیال این هستند که مافیایی درست کنند و سود‌های چندهزار میلیاردی به جیب بزنند و این مسئله ربط زیادی هم به واردات خودرو ندارد. چرا که تعداد واردکنندگان خرد، اندک بوده و تعداد کمی خودرو وارد می‌شود و از طرف دیگر نمایندگان رسمی این شرکت‌ها در ایران حضور ندارند.
