به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این گفته محمدباقر قالیباف قرین به صحت است، اما این پرسش را ایجاد می‌کند که قانون‌گذار و سیاستگذار چقدر در شکل‌گیری لشکر ناراضیان خودروسازی نقش داشته و دارند؟اینکه چرا تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت از شرایط خودروسازی ناراضی هستند، دلایل مختلفی دارد. تولیدکننده ناراضی است، چون مجبور است محصولات خود را با قیمت دستوری بفروشد، بنابراین زیان می‌کند و توانایی جهش تولید و ارتقای کیفیت را ندارد. بعضا نیز با تاخیر در اجرای تعهدات و عقبگرد کیفی مواجه می‌شود.
مصرف‌کننده واقعی نیز ناراضی است چون وقتی سطح کیفی و قیمت خودروهای داخلی را با محصولات خارجی مقایسه می‌کند، سرخورده می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که به اسم تولید داخل، در حقش اجحاف صورت می‌گیرد. دولت هم از خودروسازی راضی نیست چون این صنعت نتوانسته نماینده خوبی از سمت دولت نزد مردم باشد.
این وسط، دلال‌ها و واسطه‌گران از شرایط بازار خودرو راضی‌اند، چون رانتی عظیم در آن گسترده شده و به جیب آنها می‌رود. بنابراین اگر این رانت نبود، اصلا دلال و واسطه‌گری در بازار خودرو وجود نداشت.
بنابراین، این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی که به جز دلال‌ها، همه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت از [شرایط] خودروسازی ناراضی هستند، بدیهی است. پرسش اینجاست که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار چقدر در شکل‌گیری این شرایط نقش داشته و دارد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی از دلالی در بازار خودرو می‌گوید، در‌حالی‌که تکالیف قانونی مجلس، خود به دلال‌پروری در بازار خودرو کمک کرده است. مثلا قانون تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، فارغ از اثربخشی آن در رشد فرزندآوری، در گسترش رانت بازار خودرو نقش دارد. بسیاری از مشمولان این قانون، به دلایلی از جمله عدم تمکن مالی، امتیاز خود را به دلالان می‌فروشند، بنابراین رانتی هنگفت به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
یا مثلا مجلس در حالی قانون ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب و ابلاغ کرده که هدف از آن، تنظیم بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان واقعی است. با‌این‌حال، واردات خودروهای کارکرده اجرا نشده و خودروهای صفرکیلومتر نیز به‌نوعی به صورت قطره‌چکانی وارد می‌شوند و روند واردات هرگز شباهتی به وعده‌های سیاستگذار ندارد.
اگرچه مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرایی ندارد، اما افکار عمومی توقع دارد اولا مجلس قوانین رانت‌زا تصویب نکند و ثانیا پیگیر اجرای قوانینی که مصرف‌کنندگان واقعی را منتفع می‌کند، شود. به عنوان مثال، مجلسی‌ها می‌توانند چرایی کندی واردات خودرو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را (فارغ از چالش‌های پیرامون این قانون) از وزیر صمت پیگیری کنند. اتفاقا قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، تاکید کرد که در صورت رفتن به پاستور، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را پیگیری خواهد کرد. حالا این پرسش مطرح است که چرا وی در قامت رئیس مجلس، اجرای این قانون را که یک سال و چهار ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، از دولت پیگیری نمی‌کند؟
موضوع دیگری که مجلسی‌ها می‌توانند از وزارت صمت پیگیری کنند، اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت است. طبق این دستورالعمل، وزارت صمت باید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین کند.
مجلس شورای اسلامی همچنین می‌تواند در تکالیف قانونی رانت‌زایی که روی دوش خودروسازان وابسته به دولت گذاشته نیز تجدیدنظر کند، از جمله همین تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر.
