بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورت‌های مالی بانک ملی در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که این بانک تلاشی برای انتقال میلیون‌ها دلار توقیف شده به حساب دولت نداشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارشی که به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام بانک ملی ایران ارسال کرده، به نکات مهمی اشاره داشته که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.
حسابرس در بخشی از گزارش تأکید داشته است که بابت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی، جمعاً مبلغ ۴۲۲۵۴۷ میلیارد ریال تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب‌ها منظور شده است. همچنین طبقه بندی حساب‌های مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول به درستی انجام نشده است. از سوی دیگر، برخی تسهیلات اعطایی از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال یا تمدید شده و به عنوان تسهیلات جاری طبقه بندی شده است.
در کالیفرنیا چه گذشت؟/اطلاع رسانی ای که نشد!
در بخش دیگری نیز بیان شده است که پیگیری‌های بانک جهت انجام مواردی نظیر تسریع در واگذاری سهام غیربانکی، اموال و املاک مازاد، شناسایی گلوگاه‌های فساد در بانک و شرکت‌های تابعه و همچنین انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک، به نتیجه نرسیده است.
اما یکی از بخش‌های مهم در گزارش حسابرس بانک ملی، اشاره به سرمایه‌گذاری بانک در املاک است. به‌گونه‌ای که در متن گزارش حسابرس نوشته شده است:
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی شامل مبلغ ۲۱.۵ میلیون دلار (معادل مبلغ ۸۶۴۰ میلیارد ریال) سپرده تودیعی نزد موسسات ویزا کارت و مستر کارت آمریکا برای صدور کارت اعتباری در سال‌های قبل است که به دلیل تحریم‌های بانکی استرداد آن میسر نشده و معادل ۱۰۰ درصد آن ذخیره در حساب‌ها منظور شده است.
به موجب رای دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا کل سپرده‌های مذکور برای پرداخت غرامت به شاکیان یکی از پرونده‌های حقوقی بین المللی مطروحه علیه دولت جمهوری اسلامی مسدود شده و طبق شواهد موجود، دیوان عالی کشور آمریکا فرجام خواهی بانک را رد و دستور تقسیم وجوه توقیفی بین شاکیان را صادر کرده است.
همچنین سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شامل مبلغ ۴۴.۸ میلیون دلار (معادل مبلغ ۳۵۵ میلیارد ریال در زمان تحصیل) سرمایه گذاری در املاک است که با رأی دادگاه منطقه‌ای به نفع آمریکا توقیف شده است. در این خصوص پیگیری موثری برای انتقال مبالغ برداشت شده به حساب دولت انجام نشده است.
بنابراین، همان‌طور که حسابرس بیان داشته، بانک ملی مبلغ ۴۴.۸ میلیون دلار سرمایه گذاری در املاک داشته که با رأی دادگاه منطقه‌ای به نفع آمریکا توقیف شده اما بانک ملی پیگیری موثری برای انتقال این مبالغ برداشت شده به حساب دولت انجام نداده و نیازمند شفاف سازی از سوی مدیران بانک ملی است.
