با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق، سال آینده مبلغ وام ازدواج تغییر نمی‌کند، اما برای دریافتش پیشنهاد وثیقه یارانه نقدی را مطرح کرده‌اند، پیشنهادی که روی کاغذ هم امکان تحقق ندارد!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مبلغ وام ازدواج در سال جاری، ۳۰۰ میلیون تومان است. رقمی که برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، رقم ۳۵۰ میلیون تومان اعطا می شود.
حال برای سال آینده و در شرایطی که به نظر می‌رسید حداقل با توجه به نرخ، مبلغ وام ازدواج بیشتر شود، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از عدم تغییر مبلغ وام ازدواج خبر داد و گفت مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال بدون تغییر است، موضوعی که به صراحت در متن اصلاح شده تبصره ۱۵ لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده است.
با حساب یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، وام ۳۰۰ میلیون تومانی بگیریم؟
اما نکته مهم در این میان، پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای وثایق دریافت وام ازدواج است. به‌گونه‌ای که در بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه که به تصویب کمیسون تلفیق رسیده، بیان شده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
وامی با اقساط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی
چنین پیشنهادی در لایحه بودجه برای وثیقه گذاشتن حساب یارانه در قبال دریافت وام ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومانی، در حالی است که مبلغ اقساط این وام، به ازای هر ماه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی (در بهترین حالت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان) در هر ماه، این سوال مطرح می‌شود که کدام بانک حاضر است در قبال پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وام با اقساط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، وثیقه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کند؟ مبلغی که حدود ۸ ماه آن، معادل قسط یک ماه وام ازدواج است.
از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های دولت در شناسایی افرادی که نباید یارانه دریافت کنند، چه تضمینی وجود دارد که شخص دریافت کننده وام ازدواج، مدتی بعد از لیست یارانه بگیران حذف نشود؟ به نظر می‌رسد چنین پیشنهادات و مصوباتی در کمیسیون تلفیق بدون توجه با سازوکار بانک ها، گرفته شده است.
بهتر بود اعضای این کمیسیون قبل وقت گذاشتن برای لحاظ کردن چنین پیشنهادی در لایحه بودجه، سری به بانک‌های اطراف بهارستان می‌زدند و با مراجعه کنندگانی که ماه هاست در صف وام ازدواج معطل مانده اند، هم کلان می‌شدند و مشکلات آن‌ها و نحوه تعامل شعب بانکی با جوانان را از نزدیک می‌دیدند.
