۰۷:۳۰ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت دو سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا با تخصیص اراضی کشور به کشت محصولات اساسی، امنیت غذایی در کشور تضمین شود.
با توجه به به اهمیت رعایت الگوی کشت، مسئولان بعد از پیروزی انقلاب در بخش کشاورزی بدنبال اجرای این مصوبه بودند که متاسفانه موفق به تحقق آن نشدند و به رغم تصویب این مصوبه در سال ۸۸، اما هر سال به بهانه های مختلف اجرا نشد، درحالیکه بی توجهی به اجرای این مصوبه نتیجه ای جزء مازاد یا کاهش تولید و برهم خوردن نظم بازار و هدررفت سالانه بخشی از محصولات کشاورزی نداشت.
بنابر سیاست اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات اساسی باید به خوداتکایی ۹۰ درصد برسد که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه تحقق این سیاست است، در غیراین صورت برنامه خوداتکایی محقق نخواهد شد.
علی‌رغم آنکه کارشناسان بخش کشاورزی و مسئولان اتحادیه و تشکل های کشاورزی اذعان می کنند که درصدی نمی توان برای اجرای مصوبه الگوی کشت اعلام کرد، اما علیرضا مهاجر معاون امور زراعت در اوایل آبان ماه در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که براساس آخرین بررسی‌ها، این میزان بیش از ۸۵ درصد و در برخی موارد نزدیک به ۹۰ درصد برآورد می‌شود.
مهاجر گفت: اجرای الگوی کشت در کشور به‌طور سنتی در حال انجام بوده و هدف ما این است که نیازهای کشاورزی کشور بر اساس معیارهای مشخص مانند نیاز، مکان، و امکانات، تأمین شود.
حال با وجود ارائه آمارهای متفاوت در خصوص مصوبه الگوی کشت به عنوان ابزار و سیاست مهم برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی انتظار می رود که زیرساخت و اعتبارات لازم در خصوص این مصوبه اجرا شود.
اجرای مصوبه الگوی کشت راه حلی برای تامین امنیت غذایی
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نزدیک ۵۰ سال که روی کاغذ مانده است چراکه وقتی به کشاورز می‌خواهیم بگوییم به جای صیفی گندم بکارد، مابه التفاوت عدم کشت باید به کشاورز پرداخت شود که متاسفانه منابعی در این خصوص تخصیص داده نشده است.
به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت یکی از راهکارهای حفظ منابع آبی برای نسل های آینده است، اما بدلیل معیشتی بودن کشاورزی و گذراندن زندگی کشاورزان از این طریق باید مابه التفاوت کشت محصولات به کشاورزان داده شود.
پیشه ور ادامه داد: در بودجه سنواتی باید اعتباراتی برای اجرای مصوبه الگوی کشت دیده شود تا کشت محصولات براساس آمایش سرزمین صورت نگیرد چراکه عدم تخصیص اعتبار و زیرساخت های لازم موجب شده طی ۵۰ سال گذشته الگوی کشت محقق نشود و هرکشاورزی با سلیقه خود به کشت ادامه دهد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه عدم اجرای مصوبه الگوی کشت عامل اصلی ضایعات محصولات کشاورزی است، افزود: با توجه به عدم اجرای مصوبه الگوی کشت شاهد ضایعات فراوان محصولات کشاورزی هستیم و برای برخی محصولات به منظور تنظیم بازار تصمیمات خلق الساعه صادر می شود که تمامی اینها بر پایه الگوی کشت است.
او با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت در بخش کشاورزی محقق نشده است، گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت باید از استان ها جمع آوری و در سطح کشور محقق شود، اما متاسفانه مسئولان در اتاق های دربسته تصمیم‌می گیرند درحالیکه الگوی کشت باید در میدان دیده شود و دولت باید نظارت انجام دهد.
با توجه به آنکه همه ساله بخشی از محصولات کشاورزی به سبب نبود الگوی کشت و برنامه ریزی مناسب تولید به هدر می رود، از این رو اجرای سند ملی الگوی کشت در کاهش مصرف آب، تنظیم بازار و جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید نقش بسزایی خواهد داشت.
ضرورت کشت محصولات اساسی با اجرای مصوبه الگوی کشت
در ادامه رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: کشت قراردادی محصولات کشاورزی بین شرکت ها و کارخانجات که در بخش صنایع کار می کنند، اجرا شده است که استمرار این سیاست برای بخش کشاورزی مناسب است.
او با تاکید بر کشت محصولات اساسی در راستای تامین امنیت غذایی افزود: در شرایط فعلی تحریم باید بدنبال کشت محصولات استراتژیک گندم،جو و غلات برویم و محصولات آب بر که قوت اولیه نیست، تولید نکنیم.
نورانی ادامه داد: با اجرای مصوبه الگوی کشت در ابتدا تولید محصولات استراتژیک باید در دستور کار قرار بگیرد تا دستمان به آن سوی مرزها دراز نباشد چراکه بحث اول اصلاح الگوی کشت تنظیم بازار است و برای اینکه کشور دچار نقصان غذایی نشود، باید دید چه پتانسیل در کشور داریم.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: تمام هم و غم این است که در بحث ذخیره سازی باید به نقطه ای برسیم که نیاز کشور را تامین کنیم. براین اساس وزارت جهاد متولی الگوی کشت نیست و سایر وزارتخانه ها باید کمک کنند و پای کار بیایند.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۴۰ همت اعتبار
در ادامه عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تازمانیکه الزامات مصوبه الگوی کشت فراهم نشود، اجرای مصوبه الگوی کشت راه به جایی نمی برد که متاسفانه با گذشت چندماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز اعتباری تخصیص داده است.
او با تاکید بر تخصیص سالانه ۴۰ همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت افزود: با توجه به آنکه اعتباری برای اجرای مصوبه الگوی کشت در نظر گرفته نشده، این طرح روی کاغذ مانده است و دستوری هم انجام شدنی نیست. کشاورزان بدنبال تامین معیشت است، از این رو حمایت های حقوقی و قانونی لازم باید صورت بگیرد تا این مصوبه اجرا شود.
کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست، البته دولتمردان برای تحقق سیاست خودکفایی باید اعتبارات لازم را به اجرای این مصوبه تخصیص دهند در غیر این صورت با ابزار قهری کشاورزان را نمی‌توان وادار به اجرای این مصوبه کرد.
