تب و تاب قیمت در بازار اجاره مسکن زودتر از موج هوای گرم به کشور رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار کشور، در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸ درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹ درصد قرار گرفت. همچنین طبق آمار این مرکز، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به ۳۱ درصد رسید. این اعداد و ارقام به معنای آن است که تورم در بازار اجاره‌بها چند پله از تورم عمومی جلوتر قرار دارد.
از سوی دیگر طبق آمار رسمی مرکز آمار، بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوارها تنها صرف هزینه تأمین مسکن می‌شود، به طوری که این رقم تنها در تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد و این موضوع به معنای آن است که صاحب خانه شدن نقش تعیین کننده‌ای در حوزه مسکن و البته تاثیر بسزایی در رفاه اقتصادی جامعه دارد.
در پی اهمیت این موضوع، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق مردم است و طی آن دولت موظف است با رعایت اولویت نسبت به نیازمندان به ویژه روستاییان و کارگران زمینه اجرایی را برای این اصل فراهم سازد اما حال با وجود تلاش‌های مختلف در این خصوص، تحقق این اصل قانون اساسی دچار فراز و نشیب بوده است. با توجه به آمارهای اعلام شده یکی از زمینه‌های لازم برای صاحب خانه شدن ابتدا ساختن خانه نسبت به نیاز جامعه در کشور است. همچنین طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، بهترین و موثرترین راه با توجه به اقتصاد تورمی در کشور، بالا بردن درصد مالکیت در کشور است.
تشدید نظارت ها بر مشاوران املاک از ابتدای تیرماه
همزمان با ورود به بازار اجاره مسکن نظارت ها از سوی وزارت راه وشهرسازی و ادارات کل راه وشهرسازی استان ها تشدید شده است به طوری که حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اعلام کرد: روز گذشته جلسه کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، اتاق اصناف، وزارت صنعت و معدن، راه و شهرسازی و اتحادیه املاک در سالن جلسات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی برگزار شد نکته مورد تاکید این بوده که اخذ پروانه تخصصی حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مشاور املاک یک الزام است.
جنتی با بیان اینکه صاحبان بنگاه‌های مشاور املاک باید به این حرفه به شکل یک فعالیت کاملاً تخصصی نگاه کنند گفت: مشاوران املاک پس از طی دوره‌های آموزشی و اخذ نمره قبولی نسبت به اخذ پروانه تخصصی املاک اقدام کنند. اشخاصی که می‌خواهند در صنف بنگاه‌های معاملات املاک فعالیت کنند حتماً قبل از بارگذاری مدارک فعالیت کاریشان می‌بایست نسبت به دریافت پروانه تخصصی اقدام کنند.
وی از تعزیرات استان تهران خواست در راستای عمل به مواد ۷، ۵ و ۱۴ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها نسبت به انجام تکالیف قانونی در این خصوص اقدام کنند.
جنتی از طرح تشدید نظارت بر بنگاه‌های معاملات املاک و لزوم ثبت قراردادها در سامانه خودنویس از ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: در این خصوص رؤسای راه و شهرسازی در شهر‌های استان تهران باید در هماهنگی کامل با تعزیرات، اتاق اصناف، دادستانی و اتحادیه مشاوران املاک اقدام کرده و عملکرد ماهانه را رصد نموده و مراتب را به دبیرخانه شورای مسکن استان تهران به صورت ماهانه ارسال کنند.
همچنین در همین راستا ساسانی مدیر سامانه خودنویس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از رونق ثبت قراردادها در سامانه خودنویس خبر داد و گفت: ثبت قراردادها در سامانه خودنویس همزمان با شروع فصل اجاره‌بها افزایش یافته و به بیش از ۵۳۰ هزار قرارداد رسیده است که طبق پیش بینی‌ها این روند ثبت روز به روز در حال افزایش است.
تنها یک پنجم نیاز سالانه ایران خانه ساخته می‌شود
در ادامه هم بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن، درگفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته می‌شود. مسکن در کشور به یک کالای فوق لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
در ادامه ستاریان با بیان اینکه در صورت عدم تمهيدات لازم از سوی دستگاه ها قیمت مسکن با نوساناتی روبرو می شود اضافه کرد : تا زمانی که قیمت مسکن افزایشی شود، تمامی پارامتر‌های متصل به آن از جمله اجاره افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش درصد مالکیت راه نجات مستاجران
طبق آخرین آمارهای اعلام شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تصریح کرده است که بخشی از احکام قانون برنامه ششم کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آنها معطوف بوده است. براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند.
همانطور که پژوهش‌ها نشان می‌دهد، در اقتصادی که با پدیده تورم مواجه بوده و سالانه سفره افراد تحت تاثیر تورم است، مالک شدن مستاجران راه نجات است. چرا که مسکن به عنوان اصلی‌ترین بخش رفاهی سبد خانوار نه تنها گران‌ترین کالای سبد خانوار بوده، بلکه تورم آن بیش از تورم عمومی است. در نتیجه با افزایش درصد مالکیت در کشور می‌توان معضل قیمت مسکن چه در بازار اجاره‌بها و چه در بازار مسکن را کنترل کرد.
خبرنگار: محبوبه کباری
